شورای دولتی در نظری که روز سه‌شنبه ارائه شد، محدود کردن استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های خاص به بیمارستان‌ها و شعب آن‌ها را محدودیتی برای انجام یک حرفه آزاد می‌داند.

در این رأی تصریح شده است، تا زمانی که شورای دولتی نتواند با دلایل اضافی قانع شود که این محدودیت ضروری است، «موضع خود را در مورد عدم رأی دوم قانون اساسی محفوظ خواهد داشت».

با امتناع از این معافیت، شورای دولتی نمی تواند از تصویب قانون جلوگیری کند، اما می تواند روند را به تاخیر بیندازد، زیرا مجلس باید پس از آن به رای دوم ادامه دهد.

انجمن پزشکان و دندانپزشکان، نظر شورای دولتی را تاییدی بر تفسیر خود از این لایحه می داند. 

"هدف همیشه ارسال سریع پروژه به رویه قانونی است. از ابتدا، هدف یافتن یک راه حل ساده و عملی بود. اگر مسیر فعلی به ثمر نرسد، باید بدانیم که مطمئناً زمان بیشتری می برد. اگر لازم باشد قوانینی به طور خاص برای خارج از بیمارستان ایجاد می شود."