54 نماینده مجلس رای موافق و 6 نماینده رای ممتنع دادند.

قانون جدید تصریح می کند که داده های شخصی باید طبق استانداردهای بین المللی محافظت شوند. با این حال، باید به قوه قضائیه اجازه داده شود تا به طور موثر عمل کند. 

متن لایحه اهدافی را مشخص می کند که به دادگاه ها اجازه جمع آوری داده ها را می دهد. نحوه و مدت زمان ثبت آنها را مشخص می کند: دو سال برای جرایم کوچک، پنج سال برای جنحه ( اصطلاح حقوق جزا جرم کوچک یا بزهکاری) و 10 سال برای جنایت بزرگ. در صورت تبرئه، دسترسی به پرونده تا شش ماه پس از صدور حکم ممکن است.

این لایحه همچنین مشخص می کند که چه کسی به پرونده دسترسی دارد که دسترسی آن تحت اختیار دادستان کل است. هرگونه درخواست دسترسی باید توجیه شود. فهرست کسانی که به این پرونده دسترسی داشته اند را می توان به پنج سال قبل ردیابی کرد.