شاخص جدید از جمعه 1 سپتامبر به اجرا در می‌آید. سپس دستمزدها نسبت به فیش حقوقی ماه گذشته 2.5 درصد افزایش می یابد. در واقع، موسسه آماری تورم را در ماه آگوست 4.2 درصد اعلام کرده است که افزایش قیمت را به سطحی می‌رساند که باعث ایجاد این نرخ جدید شاخص می‌شود.

افزایش دستمزد، حقوق و مستمری باعث می شود که افزایش قیمت ها برای ساکنان و کارگران مرزی جبران شود و در نتیجه قدرت خرید آنها حفظ شود. این بار، شوک برای مشاغل کاهش می یابد.

در واقع، این شاخص بخشی از توافق سه جانبه بین دولت، تحادیه کارفرمایان و اتحادیه کارگران بر سر پرداخت غرامت از سوی دولت است.

قانونی در این زمینه از ابتدای ماه آگوست به اجرا در خواهد آمد که می گوید سهم بیمه متقابل کارفرمایان به میزانی که باید جبران شود کاهش می یابد. مابه التفاوت با مبلغ کمی بیش از 300 میلیون یورو توسط دولت پوشش داده خواهد شد.